ثمان سنوات والعراق على مفترق طرقررر

ثماني سنوات والعراق على مفترق طرق

تمـر الذكرى الثامنة للاحتلال الأمريكي للعراق وسـقوط حكم فاشي قمعي غاشـم ليس بأيدي أبناء العراق وقواه الوطنية التي ناضلت عشرات السنين دون أن تنجح في تخليص العراق من براثن الإرهاب والقمع والدكتاتورية وأصبح الآن معروفا للقاصي والداني التبعات الكارثية للحرب الأمريكية والاحتلال العسكري الذي ما زال مستمرا رغم مرور ثماني سنوات مريرة وقاسية والمفروض إن ثماني سنوات كانت أكثر من كافية لتتبخر المزاعم والأوهام حول إمكانية تحقيق الديمقراطية عبر فوهات دبابات الاحتلال أو تحويل العراق إلى يـابــان أخرى.

كانت السنة المنصرمة من أسوأ السنوات الثمان على الصعيد السياسي حيث مر البلد ومـا يزال في أزمات متواصلة دشنت بعد انتخابات آذار العام المضي بالفشـل في تشـكيل الحكومة لتسعة أشهر ومـا زالت الوزارات الأمنية شاغرة بســبب الفشل في تقاسـمها وفق مبدأ المحاصصة الكريه والمدمرة لأي أمل بقيام دولة مدنية يسـود فيها القانون إضافة إلى شرعنه الفسـاد ونهب المـال العام وخلق مناصب ووزارات لإرضاء الشـركاء في صفقات ترضية تكلف مئات الملايين من الدولارات التي يجري تبذيرها بدلا من اسـتخدامها لتوفير الخدمـات الملحة كالكهرباء وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين او حتى مجرد توفير مفردات البطاقة التموينية التي تعتبر المصدر الوحيد لقوت الملايين من الفقراء، وليس من المعقول أن تستنزف الرئاسات الثلاث وحواشـيها وبطانتها 23% من ميزانية البلد وماليته المعتمدة على مبيعات النفط أولا وأخيرا بسبب غياب شبه كامل للقطاعين الصناعي والزراعي.

إن من المؤسـف أن يلجأ أزلام النظام وأبواقه إلى الكذب والى محاولات أنفضح زيفهـا لتشـويه المظاهرات السلمية التي انطلقت أيام الجمعة منذ 25 شـباط وما زالت مسـتمرة رغم تعرضها للاعتداء من الأجهزة الأمنية وعرقلة تجمعها عبر أساليب ملتوية بالية من قبيل منع التجول ومنع مرور المركبات والعجلات إضافة إلى تعرض البعض إلى الاعتقال وحتى إطلاق النار والقتل كما جرى لشـيرزاد وتسـعة ن شـهداء آخرين في مظاهرات السـليمانية ، كما وتستحق الإدانة والاستنكار تهديد الأجهزة الأمنية لعدد من الصحفيين المعتقلين بالاغتصاب والبعض الآخر تم تهديده بحرمانه من القدرة على الإنجاب باستخدام الأجهزة الكهربائية وكذلك شـجب ما تعرض له المتجمعون في خيمة التظاهرة في ساحة التحرير عشية التظاهرة من قبل بلطجية رئيس مجلس محافظة بغداد وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الخاصة

لا يملك المراقب المنصف والحريص على مسـتقبل البلد إلا أن يفقـد الأمل بإمكانية إصلاح الوضع الحالي على أيدي الذين يملكون زمـام الأمور حاليا بشـتى إشكالهم لأنهم فشـلوا فشـلا ذريعا وتنكصوا عن وعودهم التي أطلقوها للناخبين في الانتخابات والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال حيث تجد العشـرات من النواب في البرلمان الذين يدينون بالولاء لقادة كتلهم لأنهم لم يحصل الواحد منهم إلا على بضعة ألاف من الأصوات وبالتالي فهم بعيدين كل البعد عن تمثيل محافظاتهم وتحول العديد منهم إلى أدوات تنفيذية لأحزابهم بدلا من دورهم التشـريعي كنواب .

إن عرقلة الحكومة لمحاسبة الفاسدين الكبار حيث بلغت ملفات الفساد المعترف بها من قبل مفوضية لنزاهة عشرات الآلاف لم يقدم منها للمحاكم سوى عدد محدود وما زال الشعب ينتظر إصدار أحكام عادلة ورادعة تجد طريقها للتنفيذ بحق الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين رغم إن ذلك قد أصبح هدفا بعيد المنال بل ازدادت الأمور سـوءا هذا العام حيث تجري محاولات التستر على مزوري الشـهادات الذين يتبوءا البعض منهم مواقع وزارية او حزبية قيادية في أحزاب الحكم بحجة ان تزوير الشهادات أصبحت ظاهرة مستفحلة تورط بها عشـرات الآلاف على مختلف الأصعدة وكأن انتشـار الجريمة يبرر السـكوت عنها !

يبدو أن هناك خطة مبينة إما عن جهل أو سبق إصرار تستهدف مواصلة تجهيل الشعب ومواصلة خلق جيل من الأميين حيث غاب عن برنامج وزارة التربية الذي طرح مؤخرا في البرلمـان أي تعهد بالعودة إلى إلزامية التعليم لأطفال المرحلة الابتدائية أو الالتزام بمحو الأمية لدى الكبار , تلك البرامج التي جرى البدء بتطبيقهـا بعد ثورة الرابع عشر من تموز وقام صدام بإلغائها عند بدء حربه العدوانية ضد إيران ليستخدم شباب العراق وقودا لحروبه ومغامراته المجنونة ، تلك كانت أهداف النظام السابق ولكن كيف يبرر الحكام الحاليين منذ ثماني سنوات عدم إرجاع إلزامية التعليم أو فشـلهم في توفير الأعداد الكافية من المدارس والتدني المريع في مستوى التعليم وبرامجه وتسرب الآلاف من الأطفال وتسكعهم في الشـوارع وتعرضهم للانحراف والاسـتغلال بشكل ينافي حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي يعتبر العراق من الموقعين عليهـا ؟

حدثت في الأشهر القليلة المنصرمة إحداث جسـام على صعيد العالم العربي وتأتي في مقدمتها ثورتي تونس ومصر الشعبيتين واللتان تعتبران تجربة غير مسـبوقة على صعيد المنطقة التي عانت من الأنظمة الدكتاتورية المتسـلطة على رقاب شعوبها لأكثر من أربعة عقود وتسـتحق الشعوب الشقيقة كل التهنئة والأمل أن تحقق ثوراتهم الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وان تحقق أيضا ثورتي اليمن وليبيـا خلاص شـعوبهم من براثن الدكتاتوريين القمعيين الغير مترددين في استخدام قواتهم العسكرية وأجهزتهم القمعية لقتل المئات من أبناء بلدانهم في وقت كانوا خانعين متخاذلين أمام الولايات المتحدة والدول الأجنبية ومـا دمنا في نفس المنطقة التي تتفاعل إحداثها فليس مناص من أن يتعض الحكام العراقيين الحاليين ويستجيبوا لمطالب شـعبنا العادلة المتمثلة بمحاربة الفسـاد المالي والإداري ونهب المال العام وكذلك إطلاق سـراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وكذلك تقديم الموقوفين لسنوات إلى محاكمات قانونية عادلة .

إن معاناة العراق والعراقيين تكمن في غياب سيادة القانون وعدم كفاءة الحكومة وأجهزتها المبنية على مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية البغيضة التي فسحت للانتهازيين والمتلونين بالتسـلق إلى أعلى المناصب عبر الكذب والتزوير والاحتيال والتملق والرياء وغياب المحاسـبة واستشـراء الفوضى على كافة الأصعدة والمسـتويات وبسبب غياب المحاسـبة أصبح الفسـاد سـمة مميزة تشـمل الوزير والمدير وكما يقول البيت المأثور " إذا كان رب البيت بالدف ناقـر فشـيمة أهل البيت كلهم الرقص" كما إن أساليب البطش والسجون السـرية وتجاوزات الأجهزة الأمنية وتضخم عددها الذي يستنزف موارد البلد دون تحقيق امن حقيقي وما صفقة السـونار الفاسـدة ببعيدة عن ذاكرتنا كمثل قريب تفضلت هيأة النزاهة بالتحقيق بها بعد كشفها منذ عام من قبل أجهزة الأعلام البريطانية في برنامج تحقيقي في البي بي سـي وتوقيف مسئول الشركة المصدرة للأجهزة المزيفة في لندن والمضحك المبكي ان تجد مواصلة اسـتخدامها في نقاط التفتيش !

ختامـا ينبغي التحذير من الأصوات التي بدأت تظهر مطالبة بمواصلة بقاء ل\الاحتلال تحت ذرائع وهمية عن ضعف قدرات الأجهزة الأمنية والتي ينبغي اعتبارها أصوات نشـاز مخالفة لإرادة الشـعب العراقي المطالب ليس فقط بإنهاء تواجد قوات الاحتلال الأجنبية بل وإنهاء بقاء قوات الشـركات الأمنية من المرتزقة التي لا يقل خطر تواجدها عن وتواجد القوات الأمريكية.

مشكوره

مشكووور ي الغلا

ممشششكوره